مجلة القمة مجلة القمة مجلة كويتية إلكترونية شاملة
استغرب ديوان المحاسبة قيام وزارة التربية باستحداث أقسام جديدة في الهيكل التنظيمي للوزارة من دون الحصول على موافقة الجهات المعنية ممثلة في ديوان الخدمة المدنية.
وأكد الديوان في كتاب موجه إلى الوزارة، أن «التربية» خالفت قرار مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
فحص ومراجعة
وأشار الديوان إلى انه من خلال عمليات الفحص والمراجعة تبين أن الوزارة استحدثت 10 وحدات تنظيمية من دون موافاة ديوان الخدمة المدنية بالهيكل التنظيمي ومن دون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية، حيث يندرج تحت كل وحدة عدد من الموظفين وتصرف لهم رواتب شهرية.
وذكر الديوان ان الوحدات التنظيمية غير المعتمدة هي قسم متابعة الشكاوى والعرائض التابع لمراقبة مجلس الأمة بمكتب الوزير لشؤون مجلس الأمة، وقسم متابعة مجلس الأمة، ويتبع مراقبة الشؤون الوظيفية بقطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري، إضافة الى مراقبة التربية الخاصة وقسم رعاية الفائقين وقسم رعاية الفئات الخاصة في جميع المناطق التعليمية التابعة الى قطاع التعليم العام.
آثار مالية
وقال الديوان: «كذلك من الوحدات التنظيمية غير المعتمدة قسم الدعم الفني بمكتب وكيل الوزارة ويتبع إدارة العلاقات العامة للمنطقة التعليمية، وقسم تعليم الكبار لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع التعليم الخاص والنوعي وإدارة مدارس التربية الخاصة ومراقبة الشؤون التعليمية، فضلاً عن إدارة التنسيق والمتابعة بمكتب الوزير والمؤسسة المنتجة بقطاع التعليم الخاص وإدارة التربية الخاصة.
وأوضح الديوان أن المادة الخامسة من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 تقضي بعدم إجراء أي تعديل في الهيكل التنظيمي الخاص بإنشاء وحدات تنظيمية جديدة أو وظائف إشرافية إلا بعد الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية، تلافياً لما يترتب على ذلك من آثار مالية على الباب الأول في الميزانية العامة للدولة.
وطالب الديوان وزارة التربية التقيد بقرار مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية سالف الذكر وذلك بموافاته بالهيكل التنظيمي لاعتماده من مجلس الخدمة المدنية، والافادة بما تم.
