العزب: إنهاء ملف المعينيين بالتكليف

شدد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. فالح العزب، على ضرورة التوزيع العادل للحقوق والحوافز المالية على الموظفين في وزارة العدل، لتشجيع العطاء والتفاني في العمل، والحيلولة دون عزوفهم عن العمل في بعض القطاعات.
وقال العزب إن «قراره بعدم إعفاء أي موظف من بصمة الدوام إلا بأمر الوزير المزمع، الذي بدأ تطبيقه من الشهر الجاري، جاء لإعادة الانضباط في العمل داخل بعض القطاعات، والقضاء على أي محاولات للتراخي».

الموظف الشامل
وطالب العزب، عقب اجتماعه أمس مع مديري إدارات المحاكم، للاطلاع على مشاكل ومعوقات العمل، وبحث سبل تطويره في هذه الإدارات، «بدراسة كيفية تفعيل فكرة الموظف الشامل في قطاعات العمل، ليحظى الموظف بمهارات وقدرات متعددة في مختلف التخصصات، بما يمكنه من العطاء وإنجاز العمل، وتقديم خدمات عَدلِية أفضل للمراجعين»، داعياً إلى «ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الموظفين، واتخاذ الآليات التي تضمن مكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر».
وأكد «ضرورة إنهاء ملف المُعينين على بند التكليف في الوزارة، والعمل على اعتماد الحلول الإدارية المناسبة لاستقرارهم، عبر مكافأة المجتهد منهم، ومنحه المزيد من الصلاحيات، بعيداً عن أي محسوبيات أو واسطات».

مقرات جديدة
وأشار العزب إلى «ضرورة إيجاد الحلول الملائمة للقضاء على تكدس الموظفين والمراجعين في بعض أروقة العمل، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه الاختلالات، بما فيها الانتقال لمقرات جديدة أكثر مواءمة لطبيعة عمل بعض الإدارات».
وأوضح أن «الوزارة تسعى تدريجياً إلى استبدال المقرات المؤجرة بأخرى تابعة لها، ضمن رؤية شاملة لتوفير النفقات والتكاليف، وبما يضمن القضاء على التكدس، وتوفير الأجواء المناسبة لعمل الموظفين وراحة المراجعين».

الحكومة الإلكترونية
وطالب العزب «بالتوسع في مشاريع الحكومة الإلكترونية في الوزارة، واعتماد سبل التكنولوجيا الحديثة، واختصار الدورة المستندية، بما يضمن إنجاز المعاملات إلكترونيا، وإنهاء معاناة المراجعين وتخفيف الضغط على قطاعات الوزارة».
وثمّن «جهود السلطة القضائية في إقرار حقوق المتقاضين»، داعياً إلى «المزيد من تفعيل رؤى تطوير آليات العمل لإقرار هذه الحقوق»، انتقد «بعض الممارسات الإدارية التي تدفع إلى قيود العدالة البطيئة، وتسببها في معاناة الكثيرين عبر تداول قضاياهم في أروقة المحاكم لمدد تصل إلى 20 عاماً».

تطوير العمل

ثمن مديرو إدارات المحاكم جهود وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
د. فالح العزب وحرصه الدؤوب على تطوير العمل في الوزارة، مشيدين برحابة صدره في الإنصات لمطالبهم وحرصه على انتهاج سياسة الباب المفتوح مع جميع الأطراف، ووعدوا بالمواصلة في تنفيذ توجيهاته لمزيد من تطوير وتيرة العمل في إداراتهم ذات الصلة.