مجلة القمة مجلة القمة مجلة كويتية إلكترونية شاملة
اقترب بنك الإئتمان الكويتي من إعلان نتائج دراسة المستشار العالمي بشأن البحث عن سبل تمويل جديدة تغذي خزينته لتجنب الاعتماد على صناديق الدولة السيادية والدعم الحكومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، دون التقصير مع المواطنين أصحاب الحق في الرعاية السكنية خلال الأعوام المقبلة.
وقال مصدر مطلع إن قانون الرهن العقاري المراد تطبيقه في الفترة المقبلة سيسهم بشكل مباشر بحسب دراسات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان والبنك المركزي وممثلي المصارف الخاصة وغيرها من الجهات ذات الصلة، في ضبط أسعار السوق العقاري ويمكّن المواطنين الراغبين في تملك البيوت في أي منطقة سكنية من ذلك من خلال راتبهم الشهري.
وأشار المصدر إلى أن القانون سيعلن عنه فور الانتهاء منه وسيكون وفق صيغة متزنة لا تنعكس سلباً على السوق العقارية المتضخمة ومحددا وفق ضوابط فرضها واقع السوق والوضع الائتماني بالبلاد، بحيث يمنح المواطنين خيارات في تملك العقارات دون الحاجة لانتظار طلباتهم في الرعاية السكنية أو إنشاء البنية للمدن الجديدة.
البنوك المحلية
وبين أن تطبيق الرهن سيكون مرتبطا بآلية المطور العقاري بالمشاريع المستقبلية، حيث يتمكن المواطن من شراء البيت وبنائه وفق المواصفات التي يريدها وقدرته المالية بتحديد هامش الربح من قبل السكنية» وبدعم من البنوك المحلية، ما يسهم في تحقيق انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي وحل القضية الإسكانية.
وتابع: إن تطبيق الرهن سيساهم في تخفيف الأعباء عن بنك الائتمان، وإتاحة الحصول على حق الرعاية السكنية دون انتظار الدور، وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد وسيسهم في توفير وإتاحة السكن للمرأة الكويتية التي ستتمكن من شراء العقار من خلاله.
