مجلة القمة مجلة القمة مجلة كويتية إلكترونية شاملة
حمّل ديوان المحاسبة مجلس الوزراء مسؤولية التقصير في التعاون مع طلباته ومخاطباته المرتبطة بموضوعات الرقابة المسبقة التي رفضت ووافق عليها مجلس الوزراء في ما بعد، مما حمّل المال العام اعباء اضافية، تقدر بـ 63 مليون دينار.
ووفق التقرير ـــ فإن اجمالي الموضوعات المرفوضة من قبل ديوان المحاسبة منذ أبريل 2014 وحتى فبراير 2017 بلغ 200 موضوع، منها 61 للسنة المالية 2017/2016 وحتى فبراير الماضي، إلى جانب 90 للسنة السابقة و49 لـ 2015/2014، في حين تم التخالص من 69 موضوعاً آخر.
وكشف التقرير الذي أعده الديوان بطلب من لجنة الميزانيات البرلمانية 14 موضوعا آخر كان موضع خلاف، يتعلق بــ 9 جهات حكومية، إلى جانب تحمّل المال العام مبلغ 38 مليونا و386 ألف دينار اضافية بسبب 4 مواضيع فقط، من أصل 14 موضوعا، رُفضت من قبل ديوان المحاسبة ووافق عليها مجلس الوزراء منذ عام 2014.
ذكر الديوان في تقريره ان المال العام تحمّل كذلك أعباء اضافية للسنوات المالية الماضية، منها 16 موضوعا بقيمة 22 مليونا و598 ألف دينار خلال السنة الحالية و3 ملايين و945 ألف دينار لــ 14 موضوعا السنة الماضية، و36 مليونا و405 آلاف دينار لسنة 2015/2014، ليكون الإجمالي 62 مليونا و949 ألف دينار.
تكلفة عالية
وبيّن الديوان انه رفض 3 مناقصات للديوان الأميري تتعلّق بشراء سيارات مصفّحة وأعمال تشييد وترميم للسور الخارجي لقصر بيان وترسية مناقصات في مطاعم وكافيات مركز جابر الثقافي، على غير الأقل سعرا، حيث بلغ اجماليها 5 ملايين و326 ألف دينار، وتم توقيع عقودها في وقت سابق بموافقة مجلس الوزراء.
كما اوضح التقرير رفض مناقصتين لوزارة المالية تتعلقان بأراضي المجلس الأولمبي الآسيوي وتعديل لمناقصة صادرة في عام 2009 لشركة المشروعات السياحية من دون صدور أي موافقات أو مبالغ مالية أو توقيع عقود لها.
وتابع الديوان انه ما زال عند رأيه بشأن مناقصة مشروع إدارة عقار مسلخ مركزي وسوق الماشية لمحافظة الأحمدي التابعة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي أرسيت بمبلغ 20 مليونا و723 ألف دينار، حيث إن الترسية على المتنافس الثاني تحمّل الدولة فرقا ماليا، يبلغ مليونين و776 ألف دينار، كما وأيّد مجلس الوزراء رأي مستشاره القانوني بأن المدد الواردة في وثائق المزايدة للكفالات النهائية تنظيمية وليست وجوبية.
مخالفة الطرح
أفاد الديوان بأن الإدارة العامة للطيران المدني خالفت الأنظمة والقوانين المعمول بها، من خلال توقيع عقد مع إحدى الشركات لاستغلال المساحة المخصصة للنفع العام عن طريق التعاقد المباشر، لافتا الى أن الأمر لا يحقق المصلحة العامة، نظرا الى عدم تقديم دراسة جدوى مالية واقتصادية تفصيلية ودقيقة من قبل المستثمر وعدم دراسة البدائل المتاحة في الموضوعات المماثلة وعدم وجود أسس واضحة لتحديد القيمة الإيجارية للمساحة.
وبررت «الطيران المدني» خطوتها بأنها قامت بالرد على «المحاسبة» والإجابة عن كل طلباتها، في حين إن ما يطلبه الاخير يُعتبر تدخلا في اختصاص عمل الجهات الأخرى، وهو أمر غير مبرر، وأن العقد تم توقيعه بتاريخ 10 نوفمبر 2016 بقيمة 206 آلاف، بدلا من 150 ألف دينار.
واشار التقرير الى ان الديوان رفض مناقصة التعاقد، والتوريد المباشر لــ 10 آليات رش مياه ملحقاتها لزوم الإدارة العامة للقوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، جاء لاعتبار الأمر، تمييزا لإحدى الشركات، ومساسا بالمراكز القانونية التي نشأت عند طرح المناقصة.
القرية التراثية
ولفت الى أن ديوان المحاسبة بيّن عدم موافقته على موضوع استثمار وانشاء وادارة وتشغيل مشروع القرية التراثية الترويحية «سليل الجهراء» التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، نظرا إلى عدم التزام المستثمر بالعقد المنصوص عليه وشروعه في اقامة مبنى تجاري في المكان المخصص وتدني سعر المتر، رغم زيادة المساحة وعدم تحديد الهيئة للأساس القانوني الذي استندت إليه في حساب القيمة الإيجارية، طبقا لزيادة المساحة.
وأفادت هيئة الزراعة بأنها حصلت على موافقة الموروث الشعبي لبناء قرية تراثية وأنها لم تحدّد بعد القيمة الإيجارية مع المستثمر، مبينة أن زيادة المساحة تمت من خلال المجلس البلدي من دون علمها.
مستشفى العدان
وتطرّق ديوان المحاسبة الى رفضه مناقصة تصميم وانشاء وتجهيز طبي وتأثيث وصيانة تشغيلية لمشروع توسعة مستشفى العدان التابعة لوزارة الصحة، بقيمة إجمالية 231 مليونا و999 ألف دينار إلى تحقيقها ضررا على المال العام، بإجمالي يبلغ 35 مليونا و146 ألف دينار، ناتج عن طلب التعاقد مع ثاني أقل الأسعار بعد اعتذار الأول عن تجديد كفالته الأولية أثناء سريانها وقبول لجنة المناقصات المركزية هذا الاعتذار.
وعلى الرغم من الملاحظات المذكورة، فقد وافق مجلس الوزراء، وجرى إبرام العقد، وتنفيذه جارٍ، مع تحميل المال العام 35 مليون دينار إضافية.
وأكد الديوان انه رفض مناقصة أخرى لـ«الصحة» ترتبط بتطوير برنامج التمييز للرعاية الصحية مع إحدى المؤسسات السويسرية، بقيمة 6 ملايين و600 ألف دينار، نظرا إلى عدم وجود وسيلة تحقّق للسعر المقدم وعدم وضوح الرؤية العامة للاتفاقية، تمكن من خلاله سهولة القياس والمحاسبة عليه، ولم توضح الوزارة في ردودها معايير قبولها للمستشفى التجريبي الذي سيتم بناء عليه قبول الاستمرار في الاتفاقية والاستناد على تجارب سابقة للشركة في السعودية.
مجلس الوزراء ومحاسبة المتسبّبين
بيّن ديوان المحاسبة في توصيات تقريره أن الموضوعات التي لم تُدرج بالنسبة لها أثر اعباء اضافية على المال العام، كانت بسبب عدم تحقق ديوان المحاسبة من قيام الجهات الحكومية بإجراء الدراسة اللازمة بشأن اعتدال الأسعار المقدمة، سواء كان التعاقد مباشرا أو دراسة جدوى حقيقية للأسعار الواردة بالعقود المزمع ابرامها، لافتا إلى القرارات الصادرة بشأن الموافقة على الموضوعات التي سبق للديوان رفضها، حيث مجلس الوزراء يضمن في قراراته الطلب من الجهات الحكومية إجراء التحقيق اللازم في شأنها ومحاسبة المتسبّب.
طريق 6.5
ذكر ديوان المحاسبة أنه رد مناقصة انشاء وانجاز وصيانة الدائري 6.5 السريع التابع لوزارة الأشغال العامة، بقيمة إجمالية 97 مليون دينار، نظرا الى أن المناقص قدم أكثر من عطاء في ما عدا العروض، في حين ان المناقصة المعروضة لا تسمح بتقديم عروض بديلة، وأن السعرين مختلفان بصيغتي العطاء المقدمين من الشركة المرسى عليها.
وقال الديوان ان مجلس الوزراء اعتبر أن اللجنة مارست حقها ولم تتجاوز القانون وبناء على المصلحة العامة اقتضت ترسية المناقصة على الشركة المذكورة، نظرا الى أن عطاءها أقل الأسعار، وأنه مطابق لوثائق المناقصة، وتم ابرام العقد في أكتوبر 2016.
تأثيث مبنى الركاب
أشار الديوان الى انه اعاد مناقصة تأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي التابعة لوزارة الأشغال لارتفاع سعر الممارسة، بقيمة بلغت مليوناً و312 ألف دينار، اضافة إلى عدم تقديم الوزارة مبررات كافية لارتفاع السعر مما ساهم في الغائها.
وشدد على ان الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار كيفية الحصول على عدة مرافق قائمة بعد الانتهاء من المشروع وعدم قيامها بتقديم موازنة تثمينية توضح بند التشغيل والصيانة لمدة سنتين من التسلم الابتدائي وبيان صرف الدفعات للمقاول، في المقابل تم توقيع العقد في مايو 2016.
وزارة الإعلام
ذكر ديوان المحاسبة ان مناقصة لوزارة الإعلام حمّلت المال العام 72 ألف دينار، على الرغم من رفض الديوان المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب وتسليم وضمان جهاز إرسال أرضي رقمي لمحطتي الصبية وجنوب الصباحية.
